پرسیار:

بەرسڤ:

سوپاس بۆ خودایێ مەزن و دلۆڤان و سلاڤ و سەلاوات لسەر ڕوحا موحەممەدێ موستەفا بن و خێزان و مال و کەس و کاران هەتا هەتایێ. یا دیارە ئەوا تە بەحس ژێ کری، کو دبێژنێ (الشَّـرْطُ الْـجَزَائِـيُّ) مەرجێن پاداشتدانێ، ئێکە ژ وان گرێبەست و مەرجان یێ د فقهێ ئیسلامێ دا زانایان ب تایبەتی بەحس ژێ نەکرییە، بەلێ پا جمهورێ زانایان قاعیدەک دەربارەیی هندێ یا دانای و گوتینە: (الأصل في العقود الإباحة) ئانکو: یا گرنگ د گرێبەستێ دا ئەوە کارەکێ دورستە و ڕێک پێدایە، ئیللا ئەگەر بەلگێن تایبەت ژ قورئانێ یان سوننەتێ وێ گرێبەستێ ب دورست نەدانن، دەربارەیی هندێ ژی، مەرجێ پاداشتدانێ (الشَّـرْطُ الْـجَزَائِـيُّ) کارەکێ دورستە، مادەم بەلگەک نینە کو بزانین یا حەرامە، دەربارەیی هندێ ژی، کوربەندێ فقهێ ئیسلامێ یێ هاتییە گرێدان ل ڕێکخراوا کونگرێ ئیسلامی ل خۆلا (۱۲) کو ل بەروارێ ۷/ذي الحجة/۱٤۱۲ مشەختی ل ڕیازا پایتەختێ عەرەبستانا سعودییێ هاتە گرێدان و چەند بڕیار دەرئێخستن، ئێک ژ وان بڕیاران ئەڤە بوو: «يـجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شـرطاً جزائياً بمقتضي ما اتفق عليه العاقدان ما لـم تكن هناك ظروف قاهرة» ئانکو: دورستە گرێبەستا دورستکرنێ مەرجێن جزای تێدا هەبن و هەر دوو لایێن گرێبەستێ ل سەر پێک بهێن، ئەگەر دەمەک نەبیت کو کاودانەکێ هۆسا بهێتە پێش کو د دەستێ چ لایاندا نەبیت. ئەڤجا ئەگەر هات و جەنابێ تە گرێبەست د گەل بەلێندەرەکی کر بۆ دورستکرنا ئاڤاهییەکی کو ماوێ سالەکێ بۆ تە تەمام بکەت، ئەگەر هات و دوی دەمیدا گیرو بوو، دورستە بۆ هەر ڕۆژەکێ (۱٠٠٠) هزار دۆلاران ژێ وەربگری؟

د بەرسڤێدا دبێژیت: ئێک: ئەگەر هات و گرێبەست د ڤی سەردەمێ مەدا مەرجەکێ وەکی مەرجێ پاداشتدانێ (الشَّـرْطُ الْـجَزَائِـيُّ) تێدا نەبیت، هوسا کاروبارێن حکۆمەتێ و خەلکی ژی هەمی پێکڤە سستی و لاوازی دکەڤیتێ، ژبەر کو دبیتە ئەگەرێ کێمترخەمییێ د جێبەجێکرنا کار و ئەنجامدانێ ددەمێ خۆ دا ژ لایێ بەلێندەران، ژبەر کو هندی بەرژەوەندییا گشتی و ڕێڤەبرنا کاروباران ددەمێ خۆ یێ دورست دا، دانا مەرجەکێ بڤی ڕەنگی بەروڤاژی نینە دگەل شەریعەتی. 

دوو: ژبەر کو ئەگەر هات و ئەو بەلێندەرە ددەمێ خۆ یێ دورست دا کارێن خۆ ئەنجام بدەت، خودانێ کاری پرۆژێن بەرهەم ئینانێ دێ ئێخیتە کاری و ددەمێ دورست دا مفا و فایدە دێ ب دەست کەڤیت و بەرژەوەندییا خەلکی ژی ناکەڤیتە د مەترسییێ دا.

سێ: دڤێت بزانین ئەو کوژمێ پارەیی یێ کو هاتییە دیار کرن وەکی مەرجێ پاداشت دانێ (الشَّـرْطُ الْـجَزَائِـيُّ) دڤێت یا مناسب بیت د گەل وێ زیانا ب خودانێ پرۆژەیی دکەڤیت، بۆ نموونە، ئەگەر هات ئەو ئاڤاهی یێ جەنابێ تە بەحس ژێ کری پێک هات بن ژ (۲٠) بیست جهێن ئاکنجیبوونێ، یان (۲٠) بیست یەکەیێن 

شۆقێن هۆتێلێ، ئەگەر ددەمێ خۆ دا خلاس بن ب ئەگەرێ زانینا بسپۆران هەر یەکەیەکا ئاکنجیبوونێ ڕۆژانە ب (٥٠) هزاران دێ دەنە ب کرێ، هۆسا بۆ سەرجەمێ وان بیست یەکەیان (۱٠٠٠) هزار دۆلار دکەڤن، هۆسا کۆژمێ پارەیی یێ مناسبە بۆ وان زیانێن ڤێ کەتین، بەلێ ئەگەر هات و یێ مناسب نە بوو، بۆ نموونە ب کۆژمێ (۱٠٠٠) هزار دۆلاران (۲٠٠٠) دوو هزار دولار بوو، هوسا دڤێت هزار دولارێن وان بهێنە زڤڕاندن بۆ بەلێندەران، هەر وەکی چەوا ئەگەر هات کۆژمێ پارەی یێ کێم بوو، د (شەرتێ جەزاییێ دا) دڤێت بەلێندەر ڕازی بیت ب دانا قەرەبوویا مناسب ب جەنابێ تە، بۆ نموونە، ئەگەر هات و ب کۆژمێ (۱٠٠٠) هزار دولار (۳٠٠٠) دولار دیار کر بن، دڤێت ئەو بەلێندەرە ب حۆکمێ شەرعی (٦٠٠٠) دولارێن دی بدەتە هەوە، ژبەر کو ب ڕاستی ژی ئەو بوو ئەگەرێ وێ زیانا ب هەوە کەتی، د ڕاستی دا ئەگەر ئەڤ جورە مەرجێ پاداشت دانێ نەبیت د گرێبەستا دورستکرنا خانیان و ڕێکان دا دێ بیتە ئەگەرێ کەتنا هەمی پرۆژان و زیان ڤێ کەتییان د بەرژەوەندییا تایبەتی و گشتی یا خەلکی دا.

چار: دێ بیتە ئەگەرێ گیروبوونا پرۆژەی و 

کێمترخەمییا بەلێندەری د جێبەجێکرنێ دا، نە کاودانەکێ هوسا بیت د دەسهەلاتا کەسێ دا نەبیت، بۆ نموونە ئەگەر هات و ژ ئەگەرێ بەفر و بارانەکا زۆر بوو، یان ژ ئەگەرێ شەڕ و هەڤڕکییێن ناڤخۆیی بیت، یان ژ ئەگەرێ بیڤەلەرزان بیت، یان ژی یێن وەکی ڤانان، ئەگەر هوسا بوو، مەرجێ پاداشت دانێ نابیت بهێتە جێبەجێ کرن، ژبەر کو د دەسهەلاتا بەلێندەریدا نینە.

پێنج: بەلێ دڤێت وێ بزانین مەرجێن پاداشت دانێ (الشَّـرْطُ الْـجَزَائِـيُّ) د وان گرێبەستاندا کو لایێ بەرانبەر پابەند دکەت ب زڤڕاندنا دەینەکی یان کوژمەکێ پارەیی، دورست نینە، ژبەر کو دچیتە د چارچووڤێ زێدە وەرگرتن و ڕیبایێ دا، وەکی د بڕیارا دی یا کوڕبەندێ فقهێ ئیسلامیدا هاتی و دبێژیت: «يـجوز أن يشترط الشرط الـجزائي فـي جـميع العقود الـمـالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلـي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح » ئانکو: مەرجێن پاداشتدانێ د هەمی گرێبەستێن مالی دا دورستە، بتنێ ئەو گرێبەست نەبن یێ کو ژ دەستپێکێ لایەنێ بەرانبەر پابەند دکەن ب زڤڕاندنا دەینان د دەمێ خۆدا، ژبەر کو ئەڤە ب خۆ 

زێدەوەرگرتن و ڕیبایەکا دورست و بێ پەردەیە ..... خودێ ژ مە چێتر دزانیت.

فەتوایا دوویێ: 

بڕیارا (مـجمع الفقه الإسلامي) دەربارەیی پرسیار و بابەتێ(الشَّـرْطُ الْـجَزَائِـيُّ) ب هەردو جۆرین ویڤە (29)، ( إن مـجلس مـجمع الفقه الإسلامي الدولـي الـمنبثق عن منظمة الـمؤتـمر الإسلامي فـي دورته الثانية عشرة بالرياض في الـمملكة العربية السعودية ، من 25 جـمـادى الآخرة 1421 هـ إلـى غرة رجب 1421 هـ ( 23 ـ 28 سبتمبر 2000م) . بعد اطلاعه علـى البحوث الواردة إلـى الـمجمع بخصوص موضوع (الشرط الـجزائي) و بعد استمـاعه إلـى الـمناقشات التي دارت حول الـموضوع بمشاركة أعضاء الـمجمع وخبـرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلـي: أولاً : الشرط الـجزائي فـي القانون هو اتفاق بيـن المتعاقدين علـى تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لـم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر فـي تنفيذه .

ثانياً: يؤكد الـمجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الـجزائي الواردة فـي قراره فـي السلم رقم (85) (2/9 ) ونصه: لا يـجوز الشرط الـجزائي عن التأخير فـي تسليم المسلم فيه ؛ لأنه عبارة عن دين ، ولا يـجوز اشتراط الزيادة فـي الديون عند التأخيـر . وقراره فـي الاستصناع رقم (65) ( 3/7 ) ونصه: يـجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضـى ما اتفق عليه العاقدان ما لـم تكن هناك ظروف قاهرة . وقراره فـي البيع بالتقسيط رقم (51) ( 2/6 ) ونصه: إذا تأخر الـمشتري الـمدين فـي دفع الأقساط بعد الـموعد الـمحدد فلا يـجوز إلزامه أي زيادة علـى الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا مـحرم . 

ثالثاً: يـجوز أن يكون الشرط الـجزائي مقترنا بالعقد الأصلـي كمـا يـجوز أن يكون فـي اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر . 

رابعاً: يـجوز أن يشتـرط الشرط الـجزائي فـي جـميع العقود الـمـالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلـي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح . وبناء علـى هذا فيجوز هذا الشرط ـ مثلا ـ فـي عقود الـمقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد . ولا يـجوز ـ مثلا ـ فـي البيع بالتقسيط بسبب تأخر الـمدين عن سداد الأقساط الـمتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الـممـاطلة ، ولا يـجوز فـي عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر فـي أداء ما عليه . 

خامساً: الضرر الذي يـجوز التعويض عنه يشمل الضرر الـمـالـي الفعلـي ، وما لـحق الـمضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبـي أو الـمعنوي. 

سادساً: لا يعمل بالشرط الـجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لـم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعاً: يـجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك ، أو كان مبالغا فيه.

واللَّـه أعلم 

وصلـى اللَّـه علـى مـحمد وعلـى آله وأصحابه أجـمعيـن وآخر دعوانا أن الـحمد للَّـه رب العالـميـن

عدنان بارام کلاری

(1) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء, نزيه حماد (ص257) . 

(2) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 5 / 470) . 

(3) الشرط الجزائي, محمد اليمني (ص167) 

(4) د.عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 52 ـ 54) . 

(5) الوسيط, السنهوري (2/851) ، وعقد التوريد الإداري, عاطف سعدي (ص456) ، ومناقصات العقود الإدارية , رفيق المصري (ص58) ، والشرط الجزائي , محمد اليمني (ص22 ـ 23) , ومعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء , نزيه حماد (ص257) . 

(6) القاموس المحيط ابن فارس (2/398) باب الطاء فصل الشين) 

(7) لسان العرب ، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة : شرط ، مقاييس اللغة لابن فارس (3/260).

(8) القاموس المحيط ، ص 1640، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة : جزئ ، ومقاييس اللغة : 1/456 ).

(9) انظر: الشرط الجزائي ـ علي السالوس /مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع12ج2ص100، و ينظر المصباح المنير : 1/ 100 ، وتاج العروس : مادة : جزى ) ، نقلا عن : المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : 5/ 469 ). 

(10) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء, نزيه حماد (ص257), وعقد التوريد المطلق (ص60), والشرط الجزائي, محمد اليمني (ص72) , وشرح قانون الموجبات والعقود , زهدي يكن (5/135) , ومجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/2/305) نقلا عن مسائل في المعاملات المالية المعاصرة، الشرط الجزائي وغرامة التأخير، ونظرية الالتزام في القانون المدني المصري، لأحمد حشمت (ص 442)، النظرية العامة للالتزام لجميل الشرقاوي (2/ 56) ، والشرط الجزائي ـ الصديق الضرير مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ع 12 ج 2 ص 50 ، والموسوعة العربية الميسرة ). 

(11) الشرط الجزائي , محمد اليمني : ص224 )

(12) بداية المجتهد , ابن رشد (2/28) ، والإجماع , ابن المنذر (ص95) ، والإفصاح , ابن هبيرة (1/335 ـ 371) ، والشرط الجزائي , الصديق الضرير , بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي , الدورة الثانية عشرة (2/49 ـ 90) ، والشرط الجزائي , محمد اليمني ( ص224 ـ 229 ).

(13) كمـا سيأتي في ملحق الفتاوى ).

 (14) كمـا جاء فـي قوله: ( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس البنك الزراعي السعودي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: والآن بقيت منه خصلة واحد وهي من الربا الصريح الجاهلي ، وهي : إما أن تقضي ، وإما أن تربي . وذلك فيما إذا أدى الفلاح المدين نصف قيمة العين التي اشتراها من الزراعة بعد حلول الأجل وبقى لا نصف الآخر لا يستطيعه ، وأجل من أجل الضرورة إلـى الـحول الثانـي ؛ فإنه بلغنا أن الزراعية تطلب عنه مبلغاً من المال مقابل هذا التأجيل زائداً عن قيمة العين التي اشتراها بها . وهذا هو الربا الذي هو مـحاربة رب العالـميـن ، ومـحارب رب العالـميـن مهزوم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ : 7 /145 ـ 146 ، فصل في ربا النسيئة ، برقم : 1652 ) . 

(15) بحثه في مطل الغني ، المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 32 ). 

(16) ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ، 20 مجلد ، ط1 : المجلد الخامس والثامن ).

(17) ينظر: بحوث فقهية فـي قضايا اقتصادية معاصرة: 2 / 854 ـ 895 ).

(18) ينظر: فقه المعاملات المالية (2) ضوابط الربا، إعداد: أ.د. سليمان الرحيلي ، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية ، والمدرس بالمسجد النبوي ). 

(19) بحثه المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي بعنوان : الشرط الجزائي ص 39 ). 

(20) نقلا عن: الموسوعة الفقهية: (33/130) ، و قال ابن قدامة 

ابن قدامة: وكل قرض شرط أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن السلف إذا شرط على المستلف زيادة أم هدية ، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ( الـمغني، لابن قدامة: 6 / 436).

(21) مجلة البحوث الإسلامية : 7 /54 )

(22) تحرير الكلام في مسائل الالتزام ـ للحطاب ، ص 176) 

(23) منظومة أصول الفقه وقواعده ، للشيخ ابن عثيمين ، ص : 233). 

(24) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثانـي عشر : 2 / 292 ).

(25) أبحاث هيئة كبار العلماء : 1 /295 ) . 

(26) مجلة مجمع الفقه الإسلامي , الدورة الثانية عشرة , قرار رقم : 109 : 2 /305 ). 

(27) مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الدورة الحادية عشرة , قرار رقم : 8 ).

(28) صيانة المديونيات ـ ضمن بحوث فقهية شبير: 1 /859, والشرط الجزائي , محمد اليمني ، ص231 ). 

(29) (الموقع الرسمي لـ : مـجمع الفقه الإسلامي الدولـي الرئيسة ـ القرارات ـ الدورة الثانية عشرة ـ قرارا بشأن موضوع الشرط الجزائي ، في الخميس 28 سبتمبر 2000 ، أو : مجلة مجمع الفقه الإسلامي : العدد الثاني عشر ، قرار رقم : 109 ، ص 2 / 305 ) .

https://walamakan.com/1943